بيرزيت: 19 آب 2014، عقد معهد الحقوق ومعهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت وسكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورشة عمل حول اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط حضور ومشاركة من قانونيين وممثلي المؤسسات الأهلية والرسمية.

افتتح الورشة الدكتور مصطفى مرعي مدير سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مرحباً بالمتحدثين وبالحضور الكرام، ومؤكداً على أهمية الورشة، والتي تأتي نتيجة حاجة مجتمع جامعة بيرزيت والمجتمع المحلي والمنظمات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان والدفاع عنها في الأراضي الفلسطينية لوضعهم في صورة التطورات التي حصلت مؤخراً؛ والمتعلقة بإنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار مرعي إلى أن هذه الورشة تهدف إلى إلقاء الضوء على هذه التجربة وكيفية التعامل معها من قبل الجهات المعنية، في ضوء التجارب المقارنة، بما في ذلك "لجنة غولدستون".

بدوره استهل الأستاذ ماتياس بينكه، رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان - الأراضي الفلسطينية المحتلة، مداخلته بالحديث عن قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمتعلق بإنشاء اللجنة، حيث بيَّن آلية إصدار هذا القرار ومضامينه، فعرض لأهم ما تضمنه. وفي هذا الإطار أوضح أن القرار يدعو سويسرا بصفتها الراعية لاتفاقيات جنيف إلى العمل مع الأطراف المتعاقدة على ضرورة إيجاد آلية لضمان احترام هذه الإتفاقيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كما يدعو القرار المختصين بتوثيق الإنتهاكات إلى جمع المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الأراضي، وتحدث القرار في هذا الصدد عن دور للمقررين الخاصين.

كما أوضح السيد بينكه أن القرار يقضي بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، تتحرى كافة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة ابتداءً من 13 حزيران 2014، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار القادم. وأشار إلى أن ما يصدر عن اللجنة هو توصيات، مؤكداً على استقلالية اللجنة وطابعها غير القضائي. وتطرق بينكه في نهاية حديثه إلى العقبة الأساسية أمام اللجنة، التي تتمثل بإمكانية عدم سماح إسرائيل لها الدخول إلى الأراضي الفلسطينية كي تقوم بعملها.

من جانبه شدد الأستاذ شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق على ضرورة اشتمال التقارير الصادرة عن لجان التوثيق المختصة وعن اللجنة في مرحلة متقدمة على أسماء المشتبه بهم بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً على أن هذا الأمر يعتبر تقدماً ملموساً لما جاء به تقرير غولدستون حيث لم يشر إلى الربط بين الفعل والمسئول عنه. كما أكد جبارين على مسئولية الفلسطينيين بشأن حسن سير تقارير اللجنة وتفعيلها، وعدم جعلها حبراً على ورق. ولا يأتي ذلك بحسب قوله إلا بالانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، وبدون هذا الإنضمام سنبقى ندور في حلقة مفرغة. وبين أن إنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين يتطلب الإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية، وإلا لا جدية في قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل اللجنة.

واختتمت الورشة بمجموعة من أسئلة الحضور ومداخلاتهم، تمحورت حول البدائل المتاحة أمام اللجنة في حال رفض إسرائيل التعامل معها والسماح لها بدخول الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى الآثار والمسؤوليات المترتبة على دولة فلسطين في حال انضمامها إلى محكمة الجنايات الدولية، والبدائل المتاحة في حال اختارت القيادة الفلسطينية عدم الانضمام إلى المحكمة.

يذكر ان فعاليات هذا اللقاء نظمت بدعم من مؤسسة كونراد أديناور الألمانية – رام الله