اكد هذا اللقاء الذي نظمته مؤسسة كونراد اديناور ومؤسسة من اجل المساواة على تعدد معاني هذه المفاهيم ونطاقها، وركز بشكل خاص على مسألة المواطنة وارتباطها بالمساواة والنوع الاجتماعي، وعلى الحدود التي تؤطر المواطن في الدستور، الدين،التقاليد، الاسرة والشارع.

استذكر المبادرون في هذا النقاش النصوص التأسيسية التي تنظم المواطنة وتعريفها في الجزائر، الذي تنص على ان الدستور يعترف لكل مواطن بحقوق ممارسته، ويضمن حقوقا معينة دون تأكيدها، مثل المساواة في الحقوق التي يجب بذل الجهود لإزالة جميع العقبات التي تعيق ممارسة الحقوق الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والثقافية وغيرها. كما تمّ اعطاء العديد من الأمثلة لشرح كيفية فهم المواطنة الجماعية وفقا للنظام السياسي الذي عرفته الجزائر من 1962 الى غاية 1990. حيث مررنا منذ التحول الليبيرالي الى المواطنة الفردية وممارسة الحقوق الفردية. 

وهكذا ركز هذا التبادل بين الاجيال على اسئلة ذات اهمية كبيرة من بينها: ماهي المواطنة؟، ما تأثيرها على المساواة بين الجنسين؟، كيف ترى الأجيال الشابة توزيع الأدوار الاجتماعية للمرأة والرجل في الاسرة، في الوسط المهني والسياسي وفي المجتمع؟، ماهي تصورات وتجارب المساواة لدى فئة الشباب ؟، هل القانون الذي يعترف بالمواطنة لجميع المواطنين كافيا ام لا؟، ماهي التدابير التي يمكن اتخاذها لتحقيق بناء المواطنة حيث يمكن ضمان المساواة في الحقوق بين المواطنين والمواطنات وفعاليتها؟

انتهت الامسية الغنية بالنقاش بملاحظات مثل: الفصل بين الدين والسياسة وظهور الحقوق السياسية للمرأة وقبل كل شيء انه إذا أردنا المساواة، يجب ان نمارس جميع حقوق مواطنتنا وان نقوم بذلك بكل ضمير.