ومن المحاور التي يرصدها الكتاب، التعرف على سياق الانتخابات وأثرها في عملية الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي والتعرف على أحجام القوى السياسية والاجتماعية وأوزانها في المجتمعات العربية كما أظهرتها الانتخابات ذاتها والبحث في أسباب تراجع أو تقدم نفوذ هذه القوة أو تلك.تعقب أثر مشاركة الحركات الإسلامية (أو مقاطعتها) على النظم السياسية القائمة من جهة وعلى الحركات الإسلامية ذاتها، والبحث عمّا إذا نجحت هذه الحركات في قطف ثمار تكيّفها مع شروط انخراطها في العملية السياسية أم أنها دفعت ثمن هذا التكيف من شعبيتها؟.

كذلك التعرف على البيئة السياسية والتشريعية والأمنية والإجرائية المحيطة بالانتخابات التي جرت في العالم العربي، والتوقف أمام أبرز مبادئ القانون الانتخابي في الدول المذكورة، توطئة لدراسات ومقاربات مقارنة.قياس درجة نزاهة وشفافية هذه الانتخابات ومدى تمتع البرلمانات أو المجالس المنبثقة عنها بالصفة التمثيلية لمختلف شرائح وفئات الشعب. إضافة للتعرف على دور الانتخابات في تجديد النخب السياسية وأثرها في إذكاء (أو احتواء) النزعات المذهبية والقبلية والولاءات والهويات الثانوية في المجتمعات العربية.دراسة الأثر الذي أحدثته الانتخابات لجهة تطوير مشاركة المرأة السياسية في المجتمعات العربية من خلال البرلمان ومؤسسات الحكم المحلي والإدارة البلدية.

ويضم الكتاب بين دفتيه العديد من الرؤى والأبحاث والتحليلات في هذا المجال لعدد من الباحثين والمفكرين العرب والأجانب المعنيين بقضية الإصلاح والتحول الديمقراطي في العالم العربي من 12 دولة عربية و3 دول أجنبية. هي الأردن ومصر واليمن والسعودية وسلطنة عمان والمغرب والعراق وفلسطين ولبنان والكويت وهولندا وألمانيا وبريطانيا.

في الفصل الخاص بالانتخابات في العالم العربي – مراجعة عامة، قدم الدكتور مايكل مير عضو المنظمة الدولية لتنشر التقارير حول الديمقراطية في ألمانيا بحثا حول الانتخابات في العالم العربي من وجهة نظر أوروبية، وفي المقابل عرض الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس ومؤسس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية في مصر بحثاً حول الانتخابات في العالم العربي – وجهة نظر عربية.

ويعرض الكتاب في الفصل الخاص بأثر الانتخابات في عملية الإصلاح في العالم العربي أبحاثا حول الانتخابات البلدية والنيابية في كل من السعودية والعراق والمغرب وفلسطين والأردن التي جرت في الفترة من (2005-2007). حيث قدم رئيس المجلس البلدي في القطيف المهندس جعفر الشايب بحثا حول الانتخابات البلدية في السعودية (2005) ودورها في عملية الإصلاح. كما عرض مدير مركز الدراسات العراقية في بيروت الدكتور سعد عبد الرزاق حسين لدور "فقراء المدن" في العملية الديمقراطية في العراق، وقدم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في المغرب الدكتور سعد الدين العثماني إطلالة على الانتخابات التشريعية التي جرت في المغرب عام 2007 وفيما يتعلق بالحالة الفلسطينية عرض الباحث في العلوم الاجتماعية في جامعة بيرزيت جميل هلال لأثر الانتخابات في عملية الإصلاح في الأراضي الفلسطينية. ولما كان الأردن قد شهد انتخابات نيابية مثيرة للجدل عام 2007 فقد قدم المدير العام لمركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي عرضا للسياق العام للانتخابات الأردنية من حيث القانون ومجريات العملية ومخرجاتها.

وفي الفصل الخاص بالمشاركة السياسية للمرأة في العالم العربي عرضت عضو مجلس النواب الأردني فلك الجمعاني تجربتها الشخصية في هذا المجال، فيما حاول الدكتور إدريس الكريني من كلية الحقوق في جامعة مراكش المغربية الإجابة على تساؤل حول إسهامات (الكوتا) في تعزيز تمثيلية المرأة في البرلمان وعرض في هذا الإطار مقاربة لنماذج عربية.

وبالنظر لكون الأحزاب السياسية والحركات الإسلامية في العالم العربي مفصل من مفاصل العملية الانتخابية فقد تم تخصيص قصل من الكتاب للحديث عن دور الأحزاب والحركات الإسلامية في الانتخابات وتداول السلطة في العالم العربي. وفي هذا الإطار عرض مدير الثقافة وحقوق الإنسان في مؤسسة الخوئي في لندن غانم جواد بحثاً حول الانتخابات عند التيار الشيعي في الإسلام السياسي متخذا من المنطقة العربية نموذجاً. فيما قدم الباحث في الحركات الإسلامية محمد أبو رمان من الأردن بحثا حول الوجه الأخر للإسلام السياسي : التغيير خارج قبة البرلمان، واستعرض الأكاديمي المصري المقيم في لندن الدكتور سعيد شحاتة كيفية تداول السلطة في العالم العربي بين الأحزاب والانتخابات.

ولما كان التشريع ركن أساسي في العملية الانتخابية، فقد تم تخصيص فصل من الكتاب للأطر الدستورية والقانونية للانتخابات في العالم العربي. وفي هذا المجال كانت هناك جملة من البحوث لكل من الدكتور علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حول القيم الدستورية للديمقراطية، سياسة أم صياغة ؟ وقراءة مقارنة في الأنماط الانتخابية المعمول بها في العالم العربي للخبير في الأنظمة الانتخابية الدكتور طالب عوض.

ويعرض الفصل السابع من الكتاب لبعض المظاهر التي ترافق الانتخابات في العالم العربي المتمثلة في الانقسام المذهبي والطائفي والقومي وتحت هذا العنوان كتب كل من مدير معهد كارنيجي في الشرق الأوسط الدكتور بول سالم بحث بعنوان الانتخابات ومظاهر الانقسام المذهبي، وعرض أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور عبد الحميد عبد اللطيف تحليل حول الانتخابات واثر الانقسام المذهبي والطائفي والقومي.

وخلص الباحثون إلى جملة من التوصيات حول معايير الحد الادنى لقوانين الانتخاب في العالم العربي والمتمثلة بـ:

أولاً: في البيئة السياسية والاجتماعية العامة:

• التشديد على أهمية ظاهرة التوسع في اجراء الانتخابات في العالم العربي وضرورة استمرارها، بصرف النظر عمّا يحيط بها من شوائب ونواقص وانتهاكات.

• التشديد على وجوب خلق بيئة سياسية وأمنية واجتماعية مواتية، تسمح بحرية الرأي والتعبير والتنظيم والاجتماع، بيئة تقوم على التعددية السياسية والفكرية والثقافية، بيئة تسمح بالتنوع وتحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم الفردية والجمعية، بيئة تكفل حقوق الإنسان من مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

• وجوب أن تكفل التشريعات والإجراءات والسياسات المتبعة، حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام باعتبارها تجسيدا لحق شعوبنا في المعرفة، وتوطئة لتعزيز قدرتها على المشاركة الفاعلة في مختلف مناحي العمل العام.

• وجوب احترام القواعد الدستورية الأساسية في الدول العربية، وما هو سائد من أعراف وتقاليد تتصل بالفصل بين السلطات، وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته وضمان نزاهته، تجسيدا لمبدأ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم.

• التاكيد على "مركزية" مفهوم المواطنة" كمصدر أساس للحقوق والواجبات، لا مكان فيه للتمييز بين المواطنين على أساس العرق واللون والدين والجنس والمعتقد.

• ضرورة برفع قبضة الأجهزة الأمنية عن الحياة العامة، وإفساح المجال أمام المجتمع المدني للقيام بدوره، وتعزيز دور الأحزاب السياسية، وتمكين النساء والشباب في مجتمعاتنا.

ثانيا: في البيئة التشريعية العامة:

• التاكيد على أهمية إجراء اصلاح تشريعي شامل، لكل القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل السياسي والوطني العام، باعتبار ذلك مدخلا وضمانة، لخلق بيئة سياسية وقانونية كفيلة بجعل الانتخابات، نيابية كانت أم بلدية أو رئاسية، تحقق أغراضها في تجسيد إرادة الناخبين الحرة والطوعية، وبناء مؤسسات تمثيلية تمثلهم وتعبر عنهم، وتفتح باب التداول السلمي على السلطة.

• تفعيل دور "المحكمة الدستورية" أو ما يعادلها من محاكم أو مجالس في العالم العربي، للبت في الطعون المقدمة على قانون الانتخابات والأنظمة المتفرعة عنه، والنتائج المترتبة عليه، فضلا بالطبع عن دورها في البت بدستورية القوانين الأخرى ذات الصلة.

• وفي هذا السياق، لاحظ الباحثون أن قوانين الأحزاب السياسية والصحافة والنشر والاجتماعات العامة والجمعيات والمنظمات الأهلية والحكم المحلي في معظم الدول العربية، بحاجة لمراجعة وتنقيح، لتتواءم مع المواثيق ومعايير الحد الأدنى العالمية، فضلا عن عشرات القوانين الأخرى كالعقوبات والأسرة والأحوال المدنية، التي تنتهك حقوق المواطنين وتنتقص من حرياتهم.

• كما طرح الباحثون، وجوب تطوير الحياة الدستورية في معظم الدول العربية، وحثوا الدول التي لا دساتير لديها، أن تضع لنفسها دساتير خاصة بها، كما دعوا الدول إلى مراجعة دساتيرها وتفعليها، حيث لاحظوا وجود دساتير بحاجة لتعديل، وأخرى بحاجة لتفعيل على أن تنسجم هذه التعديلات مع روح "العقد الاجتماعي" الذي ينبغي أن ينتظم العلاقة بين المواطن والدولة، وأن لا تقتصر التعديلات الدستورية على سن الحاكم وعدد مرات ولايته.

ثالثا: في التشريعات الانتخابية..معايير الحد الأدنى:

• آخذين بنظر الاعتبار، التنوع والتفاوت في الأوضاع والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين الدول العربية، ومن موقع الإدراك العميق لمفاعيل تفاوت النمو فيما بينها واختلاف أنماط الحكم فيها، شدد الباحثون على وجوب تطوير قوانين انتخابات تلائم ظروف كل بلد، على أن يتم ذلك بصورة توافقية، وكنتيجة لحوار وطني عميق وشامل، نزيه وشفاف، بين مختلف اللاعبين الاجتماعيين والسياسيين في هذا المجتمع أو ذاك.

• التشديد على وجوب إيلاء قوانين الانتخابات أهمية قصوى من قبل الدولة بمختلف مؤسساتها والمجتمع بمختلف مكوناته، نظرا لكونه حجر الأساس في مصفوفة قوانين العمل الوطني والسياسي العام، وباعتباره الوسيلة لتجديد النخب السياسية وإعادة تجديدها، ومدخلا للتداول على السلطة بين الأقلية والأغلبية البرلمانية.

• وفي هذا السياق، وبعد الأخذ بعين الاعتبار لكل ما سبق، يرى الباحثون أن قوانين الانتخابات في العالم العربية، يجب أن تشتمل على الحد الأدنى من المعايير الدولية، وأن تصاغ بهديها، برغم اختلاف الظروف ومستويات التطور بين هذه الدولة العربية أو تلك، وأوجز المجتمعون "معايير الحد الأدنى" هذه على النحو التالي:

اعتماد أنظمة انتخابية تكفل أوسع مشاركة وأفضل تمثيل للشعب، أنظمة تقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين، وتمكين المرأة والشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، أنظمة تسهم في تعميق الوحدة المجتمعية والوطنية للشعوب العربية، وتنبذ الهيمنة والإقصاء والتميش، وتساعد على نقل مجتمعاتنا إلى عصر الحداثة، لا أن تعيدها إلى عصر ما قبل الدولة.

• إنشاء مفوضيات (لجان) وطنية (مركزية) مستقلة للانتخابات، تشرف عليها من ألفها إلى يائها، على أن تتمع بالنزاهة والحيدة والاستقلالية، وأن تكون لها الصلاحيات الكاملة في قمع المخالفة ووقف المخالفين، ويناط بها ترتيب العملية الانتخابية بدءا من إعداد الكشوف وحتى اكتمال عمليات الطعن في الانتخابات، مرورا بمختلف مراحل العملية والحملات الانتخابية، على أن يترك لكل دولة أمر البت في تفاصيل التشكيل والمرجعيات وغير ذلك.

• تنظيم عمليات الرقابة المحلية والإقليمية والدولية على الانتخابات، وتسهيل عمل المراقبين والملاحظين ليقوموا بدورهم على أكمل وجه، لضمان نزاهة الانتخابات وعدم تدخل الأجهزة الحكومية فيها.

• تعزيز دور القضاء الإشرافي على الانتخابات وتطوير دوره في البت السريع في الطعون والتصدي للجرائم والجنح المرتبكة بخلاف ما ينص عليه قانون الانتخابات أو القوانين ذات الصلة.

• تسهيل العمليات الإجرائية وتبسيطها وجعلها أقرب تناولا وأكثر يسرا وشفافية، من إعداد السجلات ولوائح الشطب، إلى البطاقات التعريفية مرورا بمراكز الاقتراع، وضمان التقيد بالمعايير الدولية لعملية الاقتراع وأوراقه وكشوفه ووثائقه وكيفية ممارسته، واستخدم الوسائل التقنية الحديثة في هذا المضمار.

•حظر أية ممارسات من شأنها أن تلقي بظلال من الشك على صدقية ونزاهة الانتخابات، وفي هذا السياق، يتعين أن تنص قوانين الانتخابات على أن تجري عمليات الفرز في مراكز الاقتراع، وأن يصار إلى إعلان النتائج أولا بأول، ومن دون إبطاء أو تأخير

• إزالة كل القيود التي تحول دون مشاركة المرأة الواسعة في الانتخابات، ناخبة ومرشحة، وضمان حصة متزايدة للنساء في البرلمان، وصولا إلى إحقاق المساواة بين المواطنين، وذلك عبر صيغ واشكال من بينها "الكوتا النسائية" أو "اللوائح الوطنية المخصصة للنساء" أو النص في القانون على ترشيح النساء في مواقع مضمونة على القوائم الحزبية والنسبية الوطنية.

• تخفيض سن الانتخاب إلى 18 عاما والمرشح إلى 25 عاما تجسيدا لهدف تمكين الشباب.

• ترشيد الانفاق المالي في الحملات الانتخابية ومحاربة ظواهر "نقل الأصوات الجماعي وشرائها"، وضبط "المال السياسي" إحقاقا لمبدأ المساواة بين المواطنين، ولضمان الإرادة الحرة والطوعية للناخبين.

• وضع التشريعات والأنظمة التي تكفل حيادية وسائل الإعلام الرسمية في العملية الانتخابية وعدم انحيازها لمرشحي السلطات ومؤيديها.

• وحيث أن الأمية ما زالت متفشية في العالم العربي، فإن الحاجة تقتضي وضع قواعد خاصة لتصويت الأميين.

ويؤكد الكتاب إن الإشارة لهذه المعايير وذكرها، لا يقلل من أهمية الكثير من المبادئ والقواعد الأخرى التي يتعين على أي قانون انتخابي أن يتضمنها، بيد أن المشاركين في المؤتمر، توافقوا على اعتبارها معايير حد أدنى تاركين لكل دولة ومجتمع التفاصيل المتعلقة بكيفية إدماج هذه المبادئ في قوانينها وتشريعاتها المحلية.

يذكر ان إصدار هذا الكتاب يأتي في إطار سلسلة أنشطة "شبكة الإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي في العالم العربي" الذي بدأ مركز القدس للدراسات السياسية بتنفيذه بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور منذ عام 2005.

أسماء الشاركين في المؤتمر

1. الدكتورة إبتسام الكتبي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة الامارات/الامارات

2. الدكتور إبراهيم عثمان، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية/الأردن

3. الدكتور أحمد نوفل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك/الأردن

4. الدكتور إدريس لكريني، أستاذ السياسية ـ كلية الحقوق في جامعة مراكش/المغرب

5. السيدة إيملي نفاع، عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني/الأردن

6. السيد بشير الرواشدة، أمين عام وزراة التنمية السياسية/الأردن

7. السيد بن فان هيرتن “Pim van Harten”، باحث في مركز الدراسات العراقية في بيروت/هولندا

8. الدكتور بول سالم، مدير معهد كارنيجي في الشرق الاوسط/لبنان

9. المهندس جعفر الشايب، رئيس بلدية مدينة القطيف/السعودية

10. السيد جميل هلال، باحث في العلوم الاجتماعية في جامعة بيرزيت/فلسطين

11. الدكتور سري ناصر، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية/الأردن

12. الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس ومؤسس مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية/مصر

13. الدكتور سعد الدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية/المغرب

14. الدكتور سعد العجمي، وزير إعلام سابق وعضو التيار المدني/الكويت

15. الدكتور سعد عبد الرزاق حسين، المدير التنفيذي لـ"مركز الدراسات العراقية" في بيروت/العراق

16. الدكتور سعيد بن سعد الشحري، عضو سابق في مجلس الشورى/سلطنة عمان

17. السيد سعيد ثابت، صحفي وناشط سياسي/اليمن

18. الدكتور سعيد شحاته، أكاديمي مصري مقيم في لندن/مصر

19. معالي شاهر باك، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان/الأردن

20. الدكتور طالب عوض، أكاديمي وخبير أنظمة انتخابية/فلسطين

21. الدكتور عبد الحميد عبد اللطيف، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الامريكية في القاهرة/مصر

22. السيد عريب الرنتاوي، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية/الأردن

23. المهندس عزام الهنيدي، عضو مجلس النواب وحزب جبهة العمل الاسلامي/الأردن

24. الدكتور علي الصاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة/مصر

25. علي العشال، عضو مجلس النواب/اليمن

26. الدكتور عمار علي حسن مدير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط/مصر

27. الدكتور عودة قواس، نائب سابق /الأردن

28. السيد غانم جواد، مدير الثقافة وحقوق الانسان في مؤسسة الخوئي في لندن/العراق

29. السيد فادي كبتلو، باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية/الأردن

30. الدكتور فارس بريزات، باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية /الأردن

31. الدكتورة فلك الجمعاني، عضو مجلس النواب /الأردن

32. معالي الدكتور كمال ناصر، وزير التنمية السياسية ووزير دولة للشؤون القانونية/الأردن

33. الدكتور مايكل مير، عضو المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديموقراطية/ألمانيا

34. السيد محمد أبو رمان، صحفي في جريدة الغد وباحث في الحركات الاسلامية/ الأردن

35. الدكتور محمد الحاج، عضو مجلس النواب / الأردن

36. السيد منصور أبو راشد، رئيس مركز عمان لدراسات وأبحاث السلام والتنمية/الأردن

37. الدكتور هاردي أوستري الممثل الإقليمي لمؤسسة كونراد اديناورفي عمان/ألمانيا

38. السيدة هالة خليل سالم، المدير النفيذية في مركز القدس للدراسات السياسية/الأردن

39. السيد هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية/فلسطين

40. السيد هشام المعايطة، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان/الأردن

The text can also be found at

http://www.alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=122&local_details=1&idd=144#