يبدو أن الاتحاد الأوروبي استطاع تجاوز أزمة الدستور الموحد إلي حد كبير من خلال عقد اتفاقية لشبونة، تلك الاتفاقية التي تقضي بإجراء عدداً من التعديلات المؤسسية والهيكلية داخل الاتحاد، وتعد تلك التعديلات وكذلك التحديات المستقبلية للاتحاد الأوروبي من الموضوعات الهامة والمثيرة بالنسبة لمصر لاسيما في ظل التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار اتحاد دول حوض البحر المتوسط.