هل المساواة بين الجنسين يمكن أن تكون أداة لتغيير السلوك والعلاقات الاجتماعية؟ ما هو مؤشر المساواة بين الجنسين في بلدنا وفي الدول العربية والأفريقية؟ هل يؤخذ بالاعتبار من قبل المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والمؤسسات؟ هل هو أداة لبناء السياسات العامة في بلداننا؟

تم طرح هذه الأسئلة خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها مؤسسة كونراد أديناور وشريكها مؤسسة المساواة. وقد طُرحت على المتحدثات المتخصصات في القضايا الجندر من شمال إفريقيا والشرق الأوسط. والهدف من ذلك هو الحصول على جواب واضح عن تطبيق أو عدم تطبيق هذا المفهوم كنهج تحليلي أو كأداة لفهم المساواة.

المساواة وتكافؤ الفرص هي قيم وأدوات عملية مفيدة وُضعت في خدمة الدول لتغيير سلوك مواطنيها. أثناء الاجتماع العالمي للمرأة الذي نظم في عام 1995، سمحت بكين بقياس مدى فعالية المساواة على المستوى العالمي، كما سمحت بتقييم مدى تطبيق "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". فعلى الدول أن ترفع مستوى الوعي وتعترف بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية والسياسية. هذا هو الهدف الذي دفع بمختلف الحاضرات للمشاركة في هذا المؤتمر الافتراضي.

في هذا الاجتماع، ناقشت المشاركات قضايا المساواة، والتكافؤ في سوق العمل، والتكافؤ في القوائم الانتخابية، كما تحدثت عما يمكن أن تتخذه هذه المفاهيم في بلداننا من معاني، وكيف يتم استخدام مفهوم المساواة على وجه الخصوص في السياسات العامة لتحقيق هتين القيمتين. مناقشات ساخنة دارت حول طريقة إلمام الجمعيات بهذا المفهوم من أجل بناء مشروعها لفائدة المرأة ومطالبها، وعلاقاتها بالمؤسسات وتجاهها.  كما كان النقاش حول دعم مشاريع التي تحملها النساء، والتأثير على الحركة النسوية، ومساعدة النساء على المساهمة في الأشغال العامة. فكانت المسألة قبل كل شيء تتعلق بكيفية استخدام قضية المرأة في السياسات العامة لجعل التكافؤ والمساواة بين النساء والرجال فعالين.

حاولت مختلف المتحدثات أن يعززن في أذهان المشاركين مفهوم التنوع والالتزام بحقوق المرأة على جميع مستويات المنظمة، كما حاولن توجيه الموظفين وكل المستفيدين إلى أهمية المساواة بين الجنسين. فدعون جميع النساء كمواطنات إلى المشاركة في عمليات المسار الديمقراطي وشجعناهن على المشاركة بجد في مبادرات بناء السياسات العامة لمحاربة التفرقة وعدم المساواة التي تزيد من ضعف المرأة بشكل مبالغ.